به گزارش اگزیم‌نیوز، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. ماده واحده این لایحه به همراه تبصره‌های آن با ۱۶۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون را ایجاد کند.

تبصره ۱ - منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌های مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کند.

تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌ عالی موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را برای اجرا ابلاغ کند.

تبصره ۴ - حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم الاجراء است.

تبصره ۵ - مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان پذیر است.

تبصـره ۶ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و بـه کمیسـیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در دفاع از این گزارش که ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ در این کمیسیون به تصویب رسیده بود، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود منطقه آزاد دوغارون در استان خراسان رضوی را ایجاد کند و باید بر اساس قانون چگونگی اداره منطقه آزاد مصوب مجلس در سال ۱۳۷۲ اداره شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تصویب اعمال امتیازات قانونی ورود و خروج کالا به استثنای ماشین آلات تولید منوط به صدور مجوز عبور از منطقه محدود شده از سوی گمرک خبر داد و گفت: از سوی دیگر باید طی مدت یک سال و نیم طرح جامع این منطقه تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تقدیم شود؛ این شورا ظرف ۶ ماه آن را باید به تصویب برساند.

طغیانی گفت: مجوز واردات خودروهای سواری در محدوده منطقه آزاد دوغارون صرفا به اشخاصی داده می شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه بوده و باید تنها در آن منطقه تردد کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد دوغارون در مجلس دهم داده شده بود؛ در این پیش نویس لایحه آمده بایدمنطقه خالی از بافت جمعیتی بود؛ همچنین شرط محصور بودن و فنس کشی شدن هم اضافه شده است؛ مشکلات وادات و صادرات در مناطق آزاد قبلی هم آسیب شناسی شده و در این لایحه اعمال شده است.

در ادامه یزدی خواه در مخالفت با تصویب ماده واحده این لایحه گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، هدف گیری بُعد صادراتی و ایجاد ارزش افزوده است، در خصوص دوغارون تردید دارم که آیا قرار است این منطقه پایه‌ای برای صادرات باشد یا محلی برای واردات؟ البته دوغارون از مرزهای فرصت ساز ما برای صادرات محسوب می شود و اگر پایه صادراتی باشد، مشکلی ندارم.

در ادامه کمال علیپور خنکداری به عنوان موافق این لایحه اظهار کرد: در مجلس قبل قرار شد لایحه هر ۳ منطقه آزاد در یک لایحه به مجلس بیاید که این اتفاق افتاد؛ در کشور نیاز به حمایت از تولیدکنندگان داریم که بتوانند در رقابتی آزاد در مناطق آزاد فعالیت کرده و صادرات بدون پرداخت مالیات از سوی تولدیکنندگان رونق بگیرد؛ بعضا شنیده می شود که مناطق آزاد ما به سمت تولید نرفته و درگاه واردات شده اند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه روابط با همسایگان در توسعه مناطق آزاد مؤثر است از سوی دیگر مناطق آزاد می توانند در توسعه روابط تجاری با همسایگان تأثیرگذار باشند. در حال حاضر درباره لایحه تأسیس دوغارون مذاکره می شود که مرز ایران و افغانستان است.

علیپور گفت: در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد در استان مازندران هم باید این نکته را در نظر بگیریم که موجب توسعه روابط تجاری با کشورهای حوزه CIS ایجاد می کند؛ در این سالها در حوزه مناطق آزاد کم فروغ ظاهر شده ایم بسیاری از کشورها توسعه تولید و صادرات خود را در مناطق آزاد لحاظ کرده اند. در این چند سال توجه جدی به صادرات از منطقه آزاد توجه نکرده ایم.

در ادامه محمد رضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت با ماده واحده این لایحه بیان کرد: من با توسعه روابط با کشورها و واردات کالاهای ضروری و صادرات موافقم که سبب می شود قاچاق کالا کاهش یافته و کولبری ساماندهی می شود. اما متأسفانه مناطق آزاد محلی برای واردات شده اند؛ دولت پاسخ دهد که برای جلوگیری از واردات چه کار خواهد کرد: بسیاری از واردات از مناطق آزاد، تولیدات ما را نابود می کند.

وی افزود: اگر سابقه مناطق آزاد را بررسی کنید می بینید که محلی برای واردات شده است؛ در مجلس و دولت قبل یک لایحه آمد که چند منطقه آزاد تصویب شد شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس اصرار کرد و به مجمع رفت؛ اما مجمع تشخیص مصلحت در اقدامی عجیب پیشنهادهای مجلس را حذف کرد و لایحه اولیه را تصویب کرد؛ حالا لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید به صورت موردی و تک به تک به مجلس آمده است. من با اصل ایجاد منطقه آزاد با افغانستان به دلیل نیازی که به کالاهای ایرانی دارد موافقم اما باید ایرادات آن برطرف شود.

در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این لایحه اظهار داشت: بررسی لایحه منطقه آزاد دوغارون و سرخس موجب شد تا درباره مناطق آزاد یک بار دیگر بازنگری کنیم؛ در بسیاری از کشورها مانند چین و سنگاپور، مناطق آزاد یکی از اهداف راهبردی آنها برای توسعه بوده است؛ چین که در حال دستیابی به جایگاه اول اقتصاد دنیاست، سهم بزرگ توسعه اش را مدوین توسعه منطق آزاد می داند اما در ایران سهم مناطق آزاد از جی دی پی یک درصد است متأسفانه به رغم حرفهای خوبی که زده می شود و بعضی اظهارات، وهن است، اما تا کنون چیزی مثبتی ندیده ایم؛ اگر نگاه درست به مناطق آزاد و ویژه داشته باشیم و به آن تعریض و استثنا نزنیم، مناطق آزاد می تواند نقش مهمی در توسعه داشته باشد.

وی درباره لایحه منطقه آزاد دوغارون با اشاره به روابط ایران و افغانستان گفت: افغانستان مقصد ششم صادراتی ایران است؛ مرز دوغارون هم مزایایی چون نزدیکی به مشهد مقدس و سوق الجیشی بودن جغرافیای دوغارون دارد؛ اگر از این مزایا به درستی استفاده شود، می توانیم محرومیت تعدادی از شهرستان های شمال شرق کشور را برطرف کنیم. الان سهم دوغارون در صادرات بسیار اندک است علت آن هم عدم وجود زیرساخت های مناسب است اگر دولت با فرض اینکه سیاست های خود را در قبال مناطق ویژه و آزاد اصلاح کند، ایجاد این منطقه می تواند در عمیق کردن پیوندهای ما با افغانستان مؤثر باشد.

در ادامه محمود عباس زاده مشکینی موافق لایحه منطقه آزاد دوغارون تصریح کرد: یکی از اصلی ترین وظایف مجلس، محرومیت زدایی است با توجه به کمبود منابع مالی، امکان سرمایه گذاری دولت در مناطق محروم وجود ندارد بخش خصوصی هم در مناطق توسعه یافته تر است سرمایه گذاری می کند لذا این حلقه بسته محرومیت زایی ادامه می یابد لذا ایجاد مناطق آزاد می تواند به محرومیت زدایی کمک کند؛ دوغارون ۱۵۰ سال است که گمرک دارد ضمن اینکه رقبا بازار را گرفته اند.

عبدالملکی: در دولت سیزدهم رشد صادرات از مناطق آزاد دو برابر افزایش یافته است

در ادامه حجت عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه با اشاره به موفق بودن دنیا از جمله چین که با ۲۰۰ منطقه آزاد توانسته اند اقتصاد پر قدرتی ایجاد کنند گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سیاست های کلی نظام هم مورد تأکید قرار گرفته اند که برای افزایش تولید، انتقال فناوری و توسعه صادرات در این مناطق تأکید شده است.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم رشد صادرات از مناطق آزاد دو برابر و میزان پیشرفت پروژه های عمرانی هم نسبت به مدت مشابه در دولت قبل دو برابر شده است. اخیرا با اعمال موارد قانونی که برای مناطق جدید در نظر گرفته شده، نگرانی ها برای مناطق آزاد برطرف شده است همچنین نگرانی برای ورود کالای مسافرتی یا خودرو یا امثال آن دیگر وجود ندارد چون منطقه محصور بوده و گمرک مستقر است و بر اساس قانون مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ اداره می شود، دوغارون در مرز با افغانستان بسیار راهبردی بوده و برای اقتصاد کشور مؤثر است لذا ارتقای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد مزایای بیشتری ایجاد می کند زیرساخت های اولیه هم برقرار است.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اضافه شدن چند تبصره به لایحه در کمیسوین اقتصادی گفت: مرکز پژوهش های هم با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد موافقت کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این لایحه گفت: دولت قبلا برای ایجاد منطقه آزاد مشترک سرخس و دوغارون لایحه داده بود که به تصویب رسید اما اشکالاتی داشت چون ۱۶۰ کیلومتر فاصله داشتند لذا دولت تصمیم گرفت لایحه مجزا برای این دو منطقه بدهد. دوغارون در شرق کشور دروازه صادرات به افغانستان محسوب می شود لذا نگرانی هایی که قبلا برای مناطق آزاد وجود داشت که به دپوی واردات تبدیل شود وجود ندارد چون ۷۵ درصد تردد از دوغارون صادرات است و آن ۲۵ درصد واردات هم مواد اولیه معدنی است که به اقتصاد کشور کمک کرده و می توانیم آن را فرآوری و بازصادرات کنیم.

وی افزود: در راستای این مهم که ذیل بند ۲۴ سیاست های کلی نظام است، توسعه مناطق آزاد با نگاه به انتقال فناوری های پیشرفته، کمک به تولید و صادرات مورد توجه قرار گرفته است؛ در کنار این موضوع برخی دغدغه ها را هم در متن لایحه اعمال کردیم که یکی از موارد مهم، ایجاد منطقه آزاد دوغارون خارج ار بافت جمعیتی است قبلا این مشکلات بود که منطقه آزاد برای مردم مشکل ایجاد می کرد و بنابراین قرار شد این منطقه خارج از بافت جمعیتی باشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: مرز بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی مشخص نبود و فلسفه ایجاد منطقه آزاد زیر سوال می رفت که در این لایحه این ایراد اصلاح شده است واردات کالا و خودرو هم در این لایحه دیده شده است.

رحمت الله نوروزی در اخطار قانون اساسی گفت: توسعه مناطق آزاد برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال است اما روشی که در حال حاضر در هم مناطق آزاد می بینیم که به جای استفاده از نخبگان تولید است، شاهد ایجاد محلی برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی است بخش عمده صادرات ما محصولات پتروشیمی است چرا منطقه آزاد اینچه برون موفق نبود؟ مناطق آزاد باید صادرات محور باشد و از مافیای واردات جلوگیری شود.

علیرضا سلیمی در تذکر آیین نامه ای خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۷۱ قانون اساس قانون گذاری حق مجلس است در مصوبه قبلی مجلس در رابطه با مناطق آزاد، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص ایراد گرفت؛ سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت دوباره ایراد نمی گیرد؟ مجلس حکیم است و حکیم کار لغو نمی کند؛ از ۸۰ بندی که در مجلس تصویب شد، تنها ۷ بند در هیأت عالی نظارت مجمع مورد تأیید قرار گرفت که آن ۷ مورد را هم دولت اجرا نکرد.

قالیباف در پاسخ به تذکر آیین نامه ای سلیمی گفت: آن ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص برطرف شده و لایحه سال ۹۸ به طور کلی منتفی شده؛ دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید، لوایح جداگانه آورده است.

در نهایت ماده واحده این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید.